الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هيومن رايتس ووتش: يجب على الحكومة التونسية إعادة القضاة المطرودين تعسفا

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة التونسية إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق في 28 ماي 2012. ومنذ ديسمبر، نظرت المحكمة الادارية في 30 حالة من أصل 75، وأمرت بإعادتهم إلى العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ القرار بعد. في 30 مارس 2014، قال حافظ بن صالح، وزير العدل الجديد، في مقابلة تلفزيونيه، إنه سيقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وانه لا يرى جدوى في استئنافها. كما قال إنه سيحيل ملفات القضاة، بعد إرجاعهم إلى عملهم، إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتنظر في ما إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ أي منهم. ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، مازالت السلطات لم تعد أي من القضاة إلى عمله.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل». وكان نورالدين البحيري، وزير العدل آنذاك قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد. وقام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع.
 يُذكر أن القضاة حرموا من مناصبهم، ومرتباتهم، ومن التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنتين. قال 15 قاض لـ هيومن رايتس ووتش إنهم علموا بقرارات عزلهم عبر اتصالات هاتفية من رؤساء عملهم في 28 ماي 2012. كما قالوا إنه لم يتم إعلامهم أبدًا بأسباب العزل أو بالأدلة المستخدمة ضدّهم، ولم تمكنهم الوزارة من جلسة استماع قبل اتخاذ القرار، أو الاطلاع على ملفاتهم. في ديسمبر 2012، بعثت هيومن رايتس ووتش، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من عشرة قضاة ممن شملهم قرار الاعفاء، برسالة إلى وزير العدل وطلبت منه السماح لها بالاطلاع على ملفاتهم. سعت هيومن رايتس ووتش من خلال ذلك إلى التأكد من مزاعم تتعلق بحرمانهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم، وأنهم عزلوا لأسباب زائفة، وأن الوزارة مستمرة في منعهم من الاطلاع على الأدلة التي تدينهم، ولكن الوزارة رفضت الطلب.